سوء المعاملة والعنف الأسري شائعان عالمياً ومحلياً، فحسب مسوح ميدانية فإن 8 من أصل 10 أطفال تعرّضوا للعنف في المدرسة (80%)، و8 من أصل 10 سيّدات تعرّضن لنوع من أنواع العنف.
ما الفرق بين العنف الأسري Domestic Violence وسوء المعاملة Abusex
سوء المعاملة:
الأذى بكافة أشكاله العاطفي أو الكلامي أو البدني أو الجنسي للطفل أو المرأة.
قد تكون الجهة التي أقدمت على العنف هي الأسرة أو المجتمع أو بسبب الحروب.
العنف الأسري:
قد تشير إلى الأذى الجسدي (الفيزيائي فقط) داخل الأسرة حصرًا.
كلاهما حالات ومشاكل عائلية شائعة، لكننا نفضّل تعبير الـ abuse على العنف لأنّها أشمل. والعائلة المختّلة وظيفيًا The Dysfunctional Family تكون ذات نسبة عنف أعلى.
لماذا نهتّم بالعنف الأسري أو الـ Child Abuse؟
- أمر شائع.
- نسبة انتشار مرض morbidity عالية: ثلث المعنّفات كنَّ حوامل ونصفهن دخلن المستشفى، وفي دراسة أجراها طالب دراسات من اختصاص طب الأسرة على 200 طفلًا يعاني من السلس البولي، تبيّن أن نسبة كبيرة جداً منهم تعرّضوا لـ.sexual abuse
- الوفيات.
- الفرصة للتدخّل.
- مسؤولية التدخّل: سواءً كنّا أطباء عاملين أو أطباء أسرة أو من كلية الطب أو وزارة الداخلية أو الهيئات المجتمعية للأسرة أو أحد أفراد الأسرة.
- القانون: نحن لا نستطيع فعل أي خطوة بدون وجود القانون، لكن طموحنا أن يتم تطوير القوانين في الدول العربية لتواكب الواقع أمر ما زال غير واضح حتى الآن.
بالنسبة لطبيعة العنف، فهو يقسم إلى:
- بدني: مثل الضرب.
- جنسي: سوء معاملة جنسية أو حتى أحياناً قد يعتبر استخدام المشاهد الإباحية التي تُعرَض للأطفال نوعًا من أنواع العنف الجنسي.
- نفسي.
- الحرمان والإهمال: مثل إهمال الأم للوجبات الغذائية للطفل، فهذا نوع من أنواع العنف أو الانتهاك أو الإهمال.
لذلك نفضّل تعبير سوء معاملة الطفل أوالانتهاك على تعبير العنف، وذلك لأنه عندما نقول عنف فسيتبادر للذهن فورًا الضرب أو ما شابهه.
انتهاك الطفل أو إساءة معاملته (إهماله)
– انتهاك الطفل مشكلة صحّية عالمية خطيرة.
– معظم الدراسات تمّت في الدول المتطوّرة.
– هناك بيّنات قوية على أن الظاهرة منتشرة في كل أنحاء العالم.
التعريف:
تشمل حالة انتهاك الطفل أو إساءة معاملته جميع أشكال المعاملة السيئة البدنية أو العاطفية أو كليهما، والانتهاك الجنسي، والإهمال، والاستغلال التجاري وغيره والمؤدّية إلى أذيّة حقيقية أو محتملة (كأن يصبح الطفل عدوانيًا في المستقبل)، وهي تؤذي صحّة الطفل أو تطوّره أو كرامته (في سياق علاقات المسؤولية)، وثقته أو قوته.
عوامل الخطر تتعلّق بـ:
▪ الطفل: عمره –جنسه – وجود إعاقة لديه – طبيعة الطفل.
▪ مصادر الدعم: وأهمها العائلة (وهي ذاتها لها دور كبير في الوقاية).
▪ مصدر العنف: فالعنف الذكوري أشدّ عادة.
العواقب الصحّية لانتهاك الطفل
- بدنية (جسمية): إصابات بطنية وصدرية – إصابات دماغية – كدمات – حروق وسمط – إصابات الجملة العصبية المركزية- العجز – الكسور – تهتكات- سحجات وإصابات عينية.
- جنسية وتناسلية: مشاكل صحّية تناسيلة – خلل وظيفة جنسية – أمراض HIV المنقولة جنسيًا – حمل غير مرغوب فيه.
- نفسية وسلوكية: معاقرة الكحول والمخدّرات – اختلال الإدراك – الجنوح – العنف – الاكتئاب والقلق – تأخّر التطوّر والنمو – اضطرابات الطعام والنوم – الشعور بالخجل والذنب – فرط فعالية- علاقات رديئة – ضعف الإنجاز المدرسي – ضعف الاحترام الذاتي – متلازمة الكرب عقب الرض – سلوك انتحاري.
- عقابيل صحّية طويلة الأمد: سرطان – أمراض رئوية مزمنة – آلام الليف العضلي – متلازمة الكولون المتهيّج – أمراض الإقفار القلبية – أمراض الكبد – مشاكل صحّة تناسلية كالعقم.
الوقاية من انتهاك الطفل وإهماله
يمكن أن تتلخّص في خمسة أساليب حسب المنظمة الصحّية العالمية:
▪ أساليب دعم الأسرة (وهي الأفضل).
▪ أساليب الخدمة الصحّية (التشخيص ومن ثم التدبير) وهي مهمة الطبيب.
▪ المعالجات القانونية.
▪ الأساليب الاجتماعية.
▪ الجهود المرتكزة على المجتمع.
أساليب دعم الأسرة:
- التدريب على الرعاية الوالدية (التوعية).
- زيارة الأسرة وبرامج الدعم الأسري، وهنا يبرز دور طبيب الأسرة (حتى نعرف تماماً ما هي المشاكل وماهية العلاقات بين أفراد الأسرة).
- خدمات حفظ الأسرة.
- أساليب الخدمات الصحّية:
- التحرّي عن العنف من قبل العاملين الصحّيين.
- تدريب العاملين في الرعاية الصحّية (على التحرّي الباكر عن العنف).
- استخدام الأساليب العلاجية.
- الخدمات المقدّمة للضحايا (خدمات طبية-علاج نفسي).
- الخدمات التي تقدّم للأطفال الذين شاهدوا العنف (للأسف أعدادهم كثرت).
- الخدمات التي تقدّم للبالغين الذين تعرّضوا للانتهاك وهم أطفال.
- المعالجات القانونية:
- الإبلاغ الإلزامي والطوعي: يجب الإبلاغ عن أي حالات عنف ضد الأطفال، وهو أساسي في موضوع العنف لكنه لم يأخذ الصفة القانونية بعد، وهنا تنبع المشكلة.
- خدمات حماية الطفل: مسؤولية الهيئات القانونية.
- فرق مراجعة معدّلات إماتة الأطفال: للأسف لا يوجد في بلادنا، فالأطباء لا يضعون السبب الكامن underlying cause ويكتفون بالمباشر.
- سياسات التوقيف والحبس والمقاضاة.
- المعالجة الإلزامية للمذنبين: فالمذنب هو مريض بشكل أو بآخر يجب أن تقدّم له معالجة إلزامية.
- أساليب اجتماعية:
- البرامج والسياسات الوطنية.
- معاهدات دولية: فالدول التي صادقت على اتفاقيات حقوق الطفل، إذاً كل فترة ستجهّز تقريرًا عن الأطفال وأوضاعهم مثل: الصحّة، التعليم، إهمال الطفل، ماذا قدّموا لهم، ثم ترسله وزارة الخارجية إلى الهيئات المعنية لتراجع هذه التقارير.
- الجهود المرتكزة على المجتمع :
- البرامج المدرسية.
- الحملات الإعلامية للوقاية والتثقيف.
- مداخلات لتغيير المواقف والسلوكيات المجتمعية: وهي نقطة مهمة، وإحدى هذه المواقف ضرب الطفل لتأديبه، وهنا يساهم رجال الدين والتربية الدينية بشكل كبير في التربية.
- المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل
1- تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما. إلا عندما تقرّر السلطات المختصّة هنا إجراء إعادة نظر قضائية، ووفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها، فإن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل:
حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعيّن اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
2- في أي دعاوى تقام عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة تُتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
3- تحترم الدول الأطراف حقّ الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
اقرأ أيضاً: أشكال العنف ضد المرأة